الجمعة 8 صفر 1442 هـ
الأحد 03 رمضان 1441 - 14:02 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 26-4-2020
المنامة (يونا) -  شهدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محطة جديدة في تاريخ التطور العدلي في البلاد مع الإعلان عن تدشين خدمات رفع الدعاوي المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بشكل كامل، واستكمال منظومة القضاء المدني الإلكترونية بدءاً من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ الأحكام، ما يضع مملكة البحرين في موقع ريادي إقليميًا ودوليًا.
يأتي هذا الانجاز الكبير وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ضوء توجيهات الحكومة بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتعزيز فاعلية أداء القطاع الحكومي ودعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر مشروعات التحول الرقمي في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي انطلقت تدريجياً منذ العام 2015، تحولاً جذرياً في إجراءات العدالة أمام المحاكم، في إطار الحرص على المضي قدماً في تطوير الخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة عبر استراتيجية واضحة تعتمد في جوهرها على تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية.
وبإطلاق هذه الخدمات تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ، متاحة إلكترونياً بشكل كامل، وذلك بدءاً من رفع الدعوى القضائية وحتى إصدار الحكم، ووصولاً إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، وبما يتيح للمحامين والمتقاضين رفع الدعوى وتلقي الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولاً إلى إصدار الأحكام، كل ذلك يتم إنجازه بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية.
وبهذا التطور الجديد في مسيرة التحول الإلكتروني، تشمل الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، الخدمات الالكترونية للمحاكم التجارية، والتي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها، وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولاً إلى إصدار الأحكام، والخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية، التي توفر إمكانية تقديم المذكرات والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وكذلك الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات ومتابعتها، ودفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى خاصية الاطلاع على تفاصيل حالة الملف، إلى جانب الخدمات الإلكترونية لإدارة شئون وأموال القاصرين التي تُمكِّن من تقديم طلبات مالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة، ومتابعة الطلبات المقدمة، ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة، والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.
وستتيح الخدمة الجديدة إمكانية رفع الدعوى الشرعية في أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، بشكل إلكتروني ضمن نظام متكامل، يسهم في تعزيز خصوصية الأسرة من خلال بيئة عدلية إلكترونية تُمكن من الحصول على خدمات قضائية وعدلية من دون الحاجة للحضور الشخصي.
وخلال العام الماضي تم إطلاق النظام الإلكتروني للموثق الخاص، وهو المشروع الذي يهدف إلى تطوير خدمات التوثيق عبر إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة، حيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء، مع استمرار العمل على تطوير خدمات التوثيق من خلال إتاحة بعض أعمال الموثق عبر الوسائط الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
((انتهى))
ح ع/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي