الأربعاء 27 رمضان 1441 - 23:52 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 20-5-2020
الكویت (يونا) - أكد اتحاد مصارف الكویت حرص البنوك الكویتیة على الالتزام التام بجمیع أحكام القانون الصادر 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتعلیمات بنك الكویت المركزي بذات الخصوص.
وقال الاتحاد، في بیان صحفي، الیوم الأربعاء، بشأن الإجراءات الخاصة بعملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب التي تطبقھا البنوك المحلیة: إن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص یترتب علیھا جزاءات مالیة تصل في حدھا الأقصى إلى 500 ألف دینار كویتي (أكثر من 6ر1 ملیون دولار أمریكي).
وأضاف: إن مكافحة عملیات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحویلات المشبوھة والإبلاغ عنھا تأتیان في طلیعة اھتمامات البنوك الكویتیة وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبیق أحدث الأنظمة الآلیة المستخدمة في ھذا المجال.
وذكر أن البنوك الكویتیة مستمرة في ھذا التوجه إیمانا منھا بأھمیة مواكبة التطورات التقنیة والمالیة بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكویتي وتحصین علاقاته المصرفیة الخارجیة.
وبین أن البنوك "تقوم بتطبیق إجراءات العنایة الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضین سیاسیا والذین یشغلون مناصب علیا تبدأ من عملیة فتح الحساب واستیفاء بیانات العمیل (بنموذج اعرف عمیلك) مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتھم المصرفیة".
وأشار إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحریات المالیة بأي معاملة مشبوھة أو غیر عادیة وفقا لنموذج خاص مرفقا به كل المستندات الثبوتیة مع تحلیل حسابات العمیل وتبیان سبب الاشتباه على أن تقوم الوحدة بدورھا في اتخاذ القرار المناسب بشأنھا بعد فحص كل تعاملاته لدى جمیع البنوك.
(انتهى)
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي